بإيعاز من نتنياهو: الليكود يتهجم مجددًا على "العليا

• شاهين نصار
• 06/01/2019

"الاتحاد" – كتب: شاهين نصار - وجد اليمين الإسرائيلي كبش فداء جديد / قديم له.. هذه المرة اختار حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو أن يهاجم قاضيًا سابقًا في "محكمة العدل العليا"، في محاولة لتبرير الفساد الذي يحيط بشبهاته زعيمهم وآخرين فيه!

لم يرق لليكود أن يخرج القاضي المتقاعد، وهو الذي لا يعتبر محسوبًا على "اليسار"، إلياهو ماتسا، بتصريحات في مقابلة إذاعية على "كان ب" (ريشت بيت) ضد أقوال نتنياهو الأخيرة واصفًا تفوهاته بأنها "تحريض بحت" يرقى الى حد التحريض الجنائي على المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت لعمله على إتمام ملفات التحقيق في شبهات الفساد ضد نتنياهو وزمرته، خصوصًا بشأن عقد جلسة استماع له. 

وإن كان القاضي ماتسا قد أثنى على عمل النيابة العامة، فقد اعتبر تصريحات نتنياهو حول الاسراع بتقديم لوائح الاتهام ضده، اجتيازًا لكافة الخطوط الحمر بالنسبة لسلطات إنفاذ القانون.

حزب الليكود برئاسة نتنياهو يحوّل ملفات الفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وأي تصريح يخصها من القائمين على سلطة القانون وعلى نقاء الحكم من الفساد، الى حرب شخصية ضد نتنياهو. وكأنما لو كانت الهجمات تطال "بيبي" لمجرد كونه يمينيًا دون اكتراث بالأدلة الآخذة بالتراكم لدى النيابة العامة وأذرع القانون.

وقال الليكود في بيان "يهزنا أن نرى أن كمن خدم كقاضٍ في المحكمة العليا يشوّه سمعة رئيس الوزراء نتنياهو كما لو كان آخر متظاهري اليساري إلداد يانيف". وأضاف "مثير أن القاضي ماتسا لم يجد ولو كلمة واحدة ليقولها عن المتظاهرين الذين يمارسون ضغطًا بلطجيًا منذ ثلاثة أعوام على المستشار القضائي للحكومة كي يقدم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو مهما كان الثمن".

وأردف بيان الليكود "من كان لديه شرارة شك، سقط القناع عن القاضي ماتسا الذي تبين أنه تجند ليصبح ناشطًا سياسيًا في صفوف اليسار لأجل اسقاط حكم الليكود برئاسة نتنياهو". واتهم الليكود القاضي ماتسا والمحكمة العليا بالتدخل الفاضح في الانتخابات متهمين المحكمة بالعمل لأجل "إسقاط رئيس الوزراء نتنياهو ومساعدة اليسار على تبوؤ سدة الحكم"!

وكان القاضي ماتسا قد تحدث عن شعوره كقاضٍ سابق في المحكمة عندما شاهد فيديو لنتنياهو يوم أمس، وقال إنه شعر بالخجل من أن رئيس وزراء يقوم بتبكير الانتخابات كي يصل الى استجواب تقديم لائحة اتهام ضده بشبهات فساد كرئيس وزراء منتخب. 

رغم ذلك اعتبر القاضي المتقاعد أن أقوال نتنياهو حول انتصاره الساحق في الانتخابات المقبلة، وتساؤله "كيف ستقدمون للمحكمة شاخص انتخب بأكثرية كبيرة الى هذا الحد؟ هذه الملايين التي يتحدث عنها أمسالم" (في إشارة لرئيس الائتلاف الحاكم دافيد أمسالم) غير صحيحة خصوصُا وأن كافة أذرع الحكم تحت طائلة القانون، بل إنها "تحريض ضد المستشار القضائي للحكومة بالمفهوم الجنائي للكلمة".

وواصل القاضي المتقاعد أنه حتى في صباه "لا يذكر تصريحات كهذه ضد رجل إنفاذ القانون، من جانب شخص هو ليس رئيس عصابة إجرامية"، معتبرًا أن هذا يستوجب من السلطات القضائية المستشار القضائي للحكومة والنيابة العامة أن يسرعوا في إتمام مهمتهم وواجبهم. "فالشعب يريد أن يعرف من هم مرشحوه" على حد قول القاضي ماتسا. الذي رأى أنه يجب أن يكون من مصلحة نتنياهو الإسراع في إتمام هذه الملفات، "كما طالب بالانتهاء من ملفات التحقيق ضد ليبرمان. هذا ما يتوجب على نتنياهو فعله، لماذا يسعى الى التأجيل؟".

وبالعموم يقضي الاستماع بأن تُطرح لائحة الاتهام على المشتبه وموكليه، على أن يمنحهم الفرصة للرد على التهم الموجهة اليه. وعادة ما تحتاج هذه العملية بضع أسابيع للاتمام.

وكانت النيابة العامة قد أبلغت موكلي نتنياهو بأنها أتمت التحقيقات في الملفات التي تعرف باسم ملفي 1000 و 2000 على أن تقدم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بتهم خيانة الثقة والأمانة، وتلقي خدمات وهدايا بشكل غير قانوني. ويعتبر نتنياهو هذه الشبهات ضده مجرد تفاهات وملاحقة سياسية له، مؤكدًا مرة تلو المرة بأنه "لن يكون أي شيء لأنه لا يوجد أي شيء".